مهریه، حق شرعی و قانونی زوجه است که در عقد ازدواج دائم به او تعلق می‌گیرد. با وجود آنکه مهریه عندالمطالبه است و زن هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند، اما در بسیاری از موارد، زوج توانایی پرداخت یکجای آن را ندارد. در چنین شرایطی، سیستم قضایی با در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد و نیازهای زن، راهکار تقسیط مهریه را پیش‌بینی کرده است. این مقاله به بررسی جامع و علمی فرآیند تقسیط مهریه، از مبانی قانونی تا چگونگی تعیین اقساط و آثار حقوقی آن می‌پردازد.

تعریف مهریه و انواع آن

مهریه، مالی است که مرد در زمان وقوع عقد ازدواج به زن می‌دهد یا متعهد به پرداخت آن می‌شود. این حق، با جاری شدن صیغه عقد به ملکیت زن در می‌آید و او هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند. مهریه به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود:

• عندالمطالبه: متداول‌ترین نوع مهریه است و به این معناست که زن هر زمان اراده کند، می‌تواند آن را از مرد مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت آن است.
• عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، زن زمانی می‌تواند مهریه را مطالبه کند که مرد توانایی مالی پرداخت آن را داشته باشد. اثبات استطاعت مالی مرد بر عهده زن است.

مراحل اولیه مطالبه مهریه

مطالبه مهریه معمولاً از طریق دفاتر ثبت ازدواج (اجراییه ثبتی) یا دادگاه خانواده انجام می‌شود. در صورتی که زن درخواست توقیف اموال را داشته باشد یا مهریه عندالمطالبه باشد و مرد از پرداخت آن امتناع کند، پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود. در دادگاه، زوج می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار (عدم توانایی مالی) درخواست تقسیط مهریه را مطرح کند.

پیش‌شرط تقسیط: اعسار زوج

مهمترین شرط برای تقسیط مهریه، اثبات اعسار (ناتوانی مالی) زوج است. اعسار به معنای عدم دسترسی به مال برای پرداخت دیون یا عدم کفایت دارایی برای پرداخت بدهی‌ها است. اگر مردی مدعی عدم توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه باشد، باید دادخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه دهد.

اثبات اعسار و نقش آن در تعیین اقساط

برای اثبات اعسار، زوج باید فهرست کامل اموال خود، شامل دارایی‌های منقول و غیرمنقول، درآمدها، میزان بدهی‌ها و تعداد افراد تحت تکفل را به دادگاه ارائه دهد. علاوه بر این، شهادت حداقل دو شاهد عادل که از وضعیت مالی زوج اطلاع کامل دارند، در اثبات اعسار بسیار مؤثر است. دادگاه با بررسی دقیق این مدارک و شواهد، در مورد اعسار مرد و چگونگی تقسیط مهریه تصمیم‌گیری می‌کند.

نقش قاضی در تعیین مبلغ و تعداد اقساط

قاضی با توجه به مجموعه عواملی چون وضعیت مالی مرد (درآمد ثابت، شغل، میزان دارایی‌های قابل توقیف)، تعداد افراد تحت تکفل، وضعیت مالی زن (نیازها، شغل و درآمد)، عرف جامعه و رویه قضایی، میزان پیش‌پرداخت (معمولاً چند سکه) و تعداد و مبلغ اقساط ماهانه را تعیین می‌کند. هدف دادگاه ایجاد تعادل بین حق مشروع زن و توانایی مالی مرد است تا از تضییع حقوق طرفین جلوگیری شود.

• وضعیت مالی زوج: این شامل درآمد ثابت (حقوق و مزایا)، نوع شغل، میزان دارایی‌ها (ملک، خودرو، سهام) و همچنین بدهی‌های دیگر و تعداد افراد تحت تکفل اوست. هرچه درآمد کمتر و تعهدات بیشتر باشد، اقساط نیز کمتر خواهد بود.
• وضعیت مالی زوجه: در صورتی که زوجه خود دارای شغل و درآمد ثابت باشد و از نظر مالی بی‌نیاز تشخیص داده شود، این موضوع می‌تواند بر تعیین میزان اقساط تأثیر بگذارد، هرچند که حق مهریه به قوت خود باقی است.
• عرف و رویه قضایی: در هر حوزه قضایی، رویکردهای تقریباً مشخصی برای تعیین مبلغ پیش‌پرداخت و اقساط ماهانه وجود دارد که قضات در تصمیم‌گیری‌های خود به آن‌ها توجه می‌کنند.
• تعداد سکه و زمان مطالبه: ارزش ریالی مهریه (به خصوص سکه) در زمان مطالبه و ارجاع به دادگاه بسیار مهم است. با توجه به نوسانات اقتصادی، میزان ارزش مهریه در تعیین مبلغ اقساط نقش کلیدی دارد.

جلب و توقیف اموال

در صورتی که زوج پس از تعیین اقساط و صدور حکم، از پرداخت اقساط سر باز زند، زوجه می‌تواند از طریق دادگاه درخواست جلب یا توقیف اموال او را مطرح کند. اموال قابل توقیف شامل حقوق و مزایای دریافتی (تا یک‌سوم یا یک‌چهارم)، حساب‌های بانکی، خودرو، ملک و هرگونه دارایی دیگری است که به نام مرد باشد و جزو مستثنیات دین محسوب نشود.

تبعات کیفری احتمالی (تجدید حبس)

اگر مرد با وجود توانایی مالی، از پرداخت اقساط مهریه خودداری کند و ثابت شود که او معسر نیست، ممکن است مجدداً درخواست حبس او مطرح شود. در حال حاضر، حبس مهریه برای تعداد سکه‌های محدود (معمولاً تا ۱۱۰ سکه) و در صورت اثبات عدم اعسار و امتناع از پرداخت، امکان‌پذیر است.

💡 خلاصه آنچه باید بدانید:

توجه: قوانین مهریه پیچیده هستند و ممکن است نیاز به بررسی تخصصی هر پرونده داشته باشند.

برای درک بهتر جزئیات و راه‌های قانونی، همواره توصیه می‌شود با متخصصین حقوقی مشورت نمایید.

این مقاله صرفاً جهت اطلاع‌رسانی عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی‌باشد.